اتهم شاهد رئيسي في التحقيق الذي تجريه لجنة تشيلكوت حول حرب احتلال العراق، الحكومة البريطانية بالسعي لإسكات الشهادات المحرجة التي تقوّض مبررات الغزو عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. 

وذكر كارني روس الخبير البريطاني حول العراق لدى الأمم المتحدة من 1997 إلى 2002 "أن قوى دولية خفية منعت التحقيق المعروف بتحقيق تشيلكوت من إقرار الدافع الحقيقي وراء قرار حكومة توني بلير المشاركة في غزو العراق.

وقال روس الذي مثل أمام لجنة التحقيق في مقال صحفي أمس الأول،  إنه "لم يحصل على الوثائق الرئيسية ذات الصلة بشهادته، وتلقى تحذيراً من مسؤولين بريطانيين بعدم الإشارة إلى مذكرة داخلية لوزارة الخارجية البريطانية عارضت موقف الحكومة المؤيد لغزو العراق"، مضيفا أنه تلقى ملفات كثيرة قبل مثوله أمام لجنة التحقيق في حرب العراق للاطلاع عليها بشكل سري "لكن لم تكن بينها الوثائق الرئيسية التي طلبها، وقام قبل ساعات من مثوله أمام اللجنة بزيارة وزارة الخارجية البريطانية، حيث سعى مسؤولون فيها لإقناعه مراراً بعدم الإشارة إلى وثائق معينة عند شهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق.

وقال "إن استمرار الحكومة البريطانية في السعي إلى حجب وثائق رئيسية وإسكات الشهود الذين لديهم معرفة مفصلة بتاريخ السياسة أمر مقلق للغاية، وعلم أيضاً بأن أعضاء لجنة التحقيق في حرب العراق طلبوا وثائق محددة غير أن الحكومة رفضت تلبية طلبهم"، مشيرا إلى أنه "أراد استخدام ظهوره أمام اللجنة لتسليط الضوء على فشل الوزراء البريطانيين بايجاد  بدائل للعمل العسكري". 

وأضاف روس أنه "طلب تزويده بوثائق محددة تتعلق بفشل المملكة المتحدة في التعامل مع ما سمي بخط الأنابيب السوري، والذي صدّر من خلاله النظام السابق النفط بصورة غير مشروعة، وأُبلغ بأن هذه الوثائق ومن بينها سجلات زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى سوريا لم يتم العثور عليها، وهذا ببساطة غير مقبول". 

وكان روس أبلغ لجنة التحقيق في حرب العراق حين مثل أمامها قبل نحو أسبوعين للإدلاء بشهادته أن الملف الذي أصدرته حكومة بلير لتبرير مشاركتها في غزو العراق "كان مليئاً بالأكاذيب حول امتلاك النظام السابق أسلحة دمار شامل، وأن تحذيره من خطورة هذه الأسلحة كان متعمداً ومبالغاً فيه إلى حد كبير"، متهما  حكومة بلير بـ"ترويج وثيقة مضللة أُعيد تحريرها وتضمنت معلومات واهية حرّفت المعلومات الاستخباراتية الخام". 

وكانت لجنة التحقيق في حرب العراق استأنفت جلسات الاستماع العلنية إلى الشهود بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب الانتخابات العامة في بريطانيا، واستمعت قبل ذلك لإفادات أكثر من 80 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب خلال الفترة من الرابع والعشرين من تشرين الثاني-نوفمبر 2009، إلى الثامن من آذار- مارس 2010.